بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع

حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده: حق بر آزادی تجمع حقی است برآمده از فطرت بشر که بعنوان یکی از اقسام آزادی های گروهی سبب صیانت از حقوق فردی و آزادی های گروهی می شود و بطور مستقیم در مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی موثر است. این حق را می توان بعنوان یک هنجار و ساز و کار حقوق اساسی و حقوق بشر در توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی موثر دانست که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی جمه...

محدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت­های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین­الملل می­پردازد. با توجه به چالش­هایی که این مساله در عرصه بین­المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری­ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش­ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت­های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...

آزادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه گیری نهایی سازمان داده شده است که فصل اول مشتمل بر دو بخش است : بخش اول فصل اول نیز خود در چهار مبحث ارایه شده است ، مبحث اول بطور خلاصه به ذکر پیشینه تاریخی آزادی فکر در مکتب توحید پرداخته و مبحث دوم تعاریف گوناگون آزادی فکر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در مبحث سوم مفردات آزادی فکر تشریح می گردد. و در نهایت در مبحث چهارم آزادی مذهب ، وجدان و عقیده...

تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران)

ازآنجاییکهپدیدهتروریسمدردنیایامروزیکیازموضوعاتمهموتاثیرگذاربر مسائلمختلفوازجملهامنیتملیکشورهااستدرمقالهحاضرسعیشدهکهیکیاز ابعادوزمینههایمهمتعاملیمیانتروریسم،امنیتملیوتوسعهسیاسیموردبررسیو کندوکاوقرارگیرد . نکتهمهمدراینبررسیایناستکهتروریسمرابهعنوانپدیده استراتژیکدرنظرگرفتهکهبهمنظوردستیابیبهاهدافخودوهمچنیناثرگذاریبرامنیت ملیکشورهااستراتژیمبتنیبرسهفازعملیاتی ( ایجادآشفتگیروانیناشیازترسدر مردم،ترغیبن...

نگاهی کوتاه به مفهوم آزادی در تاریخ معاصر ایران

حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی­های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی­ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله­ها و ملاک­ها و اصولی که می­توانند ناظر بر مداخله­های کیفری تحت عنوان جرم­انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می­تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت­های دموکراتیک دینی و غیردینی در ...